وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله . وللأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوصيّ البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة . ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه . وللحاكم البيع على السفيه والمفلَّس والغائب . ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف - إلَّا فيمن ينعتق بملكه - مسلما . ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلَّا بطل فيما لا يملك ، ويقسّط المسمّى على القيمتين ، ويتخيّر المشتري في الفسخ